«ما امضاکنندگان این کارزار مخالفت شدید خود را با “اینترنت طبقاتی” تحت هر عنوانی نظیر اینترنت ویژه، اینترنت حرفهای و … اعلام میداریم و پیمان میبندیم که از این امکان تبعیضآمیز استفاده نخواهیم کرد. ما نسبت به خطرات و تبعات استفاده از مواهب این آپارتاید نوین هشدار میدهیم و آن را نوعی رانت جهت تطمیع نخبگان و متخصصان جامعه میدانیم. همچنین تاکید میکنیم که دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلتر، به صورت برابر و برای همه، تحت قوانینی در چارچوب حقوق بشر جهت حفظ حقوق کاربران و کسبوکارها، از حقوق بدیهی شهروندی است و هیچکس حق ندارد با رویکردی قیممآبانه تصمیم بگیرد که چه کسی حق استفاده از چه محتوا و خدماتی را دارد یا ندارد! ما، با هر شغل و هر سطح از تحصیلات، همه برابریم و همدلانه علیه تبعیض میایستیم».
این متنی است که از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در صفحه «کارزار» قابل مشاهده است. متنی در معرفی کارزاری که خود را «پیمان جمعی برای عدم استفاده از اینترنت طبقاتی» نام دارد. این کارزار تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ فعال است و در تلاش است تا با جمعآوری میزان امضای لازم، مخالفت اصولی «کاربران اینترنت» را به گوش کسانی که درباره اینترنت در ایران تصمیمساز و تصمیمگیر هستند، برساند.
واقعیت نیز این است که این سیاست عمیقا ضد آزادی و شدیدا بر پایه تبعیض و بر این اساس توهینآمیز است. بحث از اینترنت طبقاتی که این روزها در ایران مطرح شده است درواقع از جمله اقداماتی است که جمهوری اسلامی برای کاستن انتقادات از خود در زمینه اینترنت مطرح کرده است.
ایده اینترنت طبقاتی بر این اساس است که افراد و اقشار مختلف، سطوح دسترسی متفاوتی به اینترنت داشته باشند. به عنوان نمونه، بعضی پلتفرمهای خارجی برای – به عنوان نمونه – اساتید دانشگاه رفع فیلتر خواهند شد ولی برای مردم عادی همچنان فیلتر خواهند ماند.
بر این اساس بود که وزارت علوم به مراکز آموزشی عالی نامهای زد تا فهرست اعضای هیئتعلمی که شایسته دریافت «اینترنت باز» هستند را ارسال کنند.
اگرچه ایده اینترنت طبقاتی را برگرفته از مصوبات «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» میدانند اما عیسی زارعپور – وزیر ارتباطات – نیز از مدافعان پرشور آن است. او نیز البته مدام تاکید میکند وزارت ارتباطات مکلف به اجرای مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.
برای نمونه زارعپور در بهمن ۱۴۰۱ گفت: «براساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به ما تکلیف شده است برای اساتید محترم دانشگاه ابزاری فراهم کنیم تا به برخی از سایتهایی که ایران را تحریم کردهاند یا فیلتر شدهاند، دسترسی یابند تا بتوانند کارشان را انجام دهند. این سایتها عمدتاً برای دانلود مقالات علمی و کارهای پژوهشی است».
اگرچه زارعپور اساسا مدعی است که این پدیده را نباید «اینترنت طبقاتی» نامید و در تعریف آن گفت: «ما امکانات جدیدی را برای دسترسی بهتر قشر خاصی فراهم میکنیم».
ایده اینترنت طبقاتی عمیقا در خود ایران و افرادی که در درون ساختار و نهادهای وابسته فعالیت میکنند نیز مخالفت جدی برانگیخته است؛ به عنوان نمونه «رضا قربانی» از اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران درباره طبقاتیشدن اینترنت گفت: «وقتی اینترنت و دسترسی به ابزارهای پرکاربرد اینترنت قطع باشد اما برای یک عده خاص این دسترسی و به عبارتی اینترنت طبقاتی ایجاد شود، درست نیست. آیا زمانی که دسترسی به پیام رسان خارجی در کل کشور قطع باشد، فایدهای دارد که عده محدودی به آن دسترسی داشته باشند؟»
اکنون همانگونه که در بالا اشاره شده است کارزاری آغاز شده است که مخالفت خود را با اینترنت طبقاتی تحت هر نام و عنوانی اعلام میدارد. این کارزار پراهمیتی است و دستکم از ۴ وجه میتوان آن را کارزار مهمی دانست؛ یکم اینکه از جامعه مدنی کشور و به واسطه ابزارهای مدنی تلاش میشود صدایی بزرگ در مخالفت با این تبعیض آشکار گردآوری شود. تاکنون که این گزارش نوشته میشود نزدیک چهار هزار تن امضا کردهاند. دوم اینکه صراحتا میگوید بستهبندی شیک برای اینترنت طبقاتی را برنخواهد تابید و نامهایی چون اینترنت حرفای و شبیه آن نمیتوانند مخالفت را فرو بنشانند. سوم اینکه اینترنت آزاد را جزو «حقوق بشر» طبقهبندی میکند و همانند دیگر وجوه حقوق بشر کسی حق ندارد آن را برای جامعهای قابل بداند یا نداند. اساسا حقوق بشر جزو حیطه تصمیمگیری سیاستگذاران نیست بلکه سیاستگذاران صرفا بایستی مجری و رعایتکنندهی آن باشند. چهارم اینکه تاکید میکند امضاکنندگان این کارزار و حامیان آن از اقشار مختلف هستند با هر سطح تحصیلات و شغلی. از این رو این ترفند جمهوری اسلامی که تلاش میکند در راستای به بارنشانی این ایده تبعیضآمیز، قشر تحصیلکرده و دانشگاهی را مقابل مردم عادی قرار دهد نیز خنثی میشود.
اینترنت طبقاتی، وهن اینترنت آزاد است.