نقض آزادی وکلای دادگستری در فضای مجازی
نظام جمهوری اسلامی دور تازه‌ای از نقض آزادی بیان شهروندان در فضای مجازی را کلید زده است و این بار بیش از پیش وکلا را نشانه گرفته است. تاسیس نهادی به نام «اداره کل نظارت بر وکلا» پایگاه نهادی این دخالت است. مرجع تشکیل این نهاد تازه‌تاسیس قوه قضاییه بوده است؛ نهادی که اعلام کرده است بر رفتار وکلا از لحاظ رعایت حجاب، التزام به جمهوری اسلامی و نوع رفتار در فضای مجازی نظارت خواهد کرد.
در ۲۴ آبان ۱۳۹۹ و طی همان بخشنامه از دادستان‌ها و روسای دادگستری سراسر کشور خواسته شد که «تخلف» وکلا و کارآموزان دوره وکالت از موازین مورد اشاره در بالا را به قوه قضاییه اطلاع دهند.
آن بخش از این بخشنامه - که توسط معاون حقوقی قوه قضاییه ابلاغ شد و به فضای مجازی ارتباط پیدا می‌کند - از این قرار است: «رعایت شؤون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت؛ از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه (موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت).»
همان‌طور که دیده می‌شود در این بخش، وکلای زن مجبور هستند حتی در فضای نیز حجاب اسلامی را رعایت کنند و اگر این مسئله رعایت نشود، «تخلف» محسوب شده و حتی می‌تواند موجب سلب پروانه وکالت آن وکیل شود.
یکی از وکلا به نام مازیار طاطایی درباره این بخشنامه گفت: «آقای محمد مصدق کهنموئی معاون حقوقی قوه قضائیه، یک‌تنه و با صدور بخشنامه، تمامیت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را از بین برد. من‌بعد هر قاضی، می‌تواند در صلاحیت اعضای هیئت مدیره و هر یک از وکلا تردید کند! این بخشنامه مغایر تمام اصول داخلی و بین‌المللی ناظر بر وکالت است.»
در واقع جمهوری اسلامی با صدور این بخشنامه دو نوع آزادی را هدف گرفت؛ آزادی وکلا از نظارت قوای بالادستی که طبعا دست آنان را برای دفاع از پرونده‌های سیاسی و پرسروصدا خواهد بست و دوم آزادی وکلا در زندگی شخصی. تصور کنید یک وکیل زن در یک مهمانی بخواهد از خود عکس سلفی بگیرد و در اینستاگرام خود بگذارد. اگر حجاب اسلامی را رعایت نکرده باشد، آینده حرفه‌ای او در زمینه وکالت به خطر خواهد افتاد!
در زمینه نقض آزادی‌های بدیهی در فضای مجازی، کارگزاران جمهوری اسلامی همچون یک ارکستر هماهنگ عمل می‌کنند. در همین مدت اخیر که این آیین‌نامه ابلاغ شد و عملا آزادی شخصی وکلای زن در فضای مجازی را بیش از پیش زیر سوال برد، روزنامه «کیهان» تهران نیز مطلبی منتشر کرد و در آن کسانی را که در شبکه‌های اجتماعی موازین اسلامی را رعایت نمی‌کنند، «دشمنان انسان و انسانیت» نامید و در این راه به قرآن استناد کرد. اساسا تیتر مطلب خود گویا بود: «باید‌ها و نباید‌های استفاده از فضای مجازی از دیدگاه قرآن»!
در بخشی از مطلب کیهان که در آذر ۱۳۹۹ منتشر شد، چنین آمده بود: «کسانی که بر اساس هوا‌های نفسانی و خواسته‌های آن عمل می‌کنند، گرفتار جهالت عقلی و عملی هستند. این بدان معناست که کاربران شبکه‌های اجتماعی نباید برای ارضای خواسته‌های نفسانی به حضور و فعالیت در آن بپردازند. پس کسانی که برای شهوت شهرت، تفاخر، ارضای شهوات جنسی، تجسس، غیبت و مانند آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی حضورمی‌یابند، کاری حرام انجام می‌دهند و مرتکب گناه می‌شوند که در دنیا و آخرت برای آنان ذلت و عذاب را به دنبال خواهد داشت. از نظر قرآن، دشمنان انسان و انسانیت برای جلوگیری از ایجاد اجتماع و امت عاقل و عالم، تمام تلاش خود را می‌کنند تا اخلاق مردم را تغییر دهند.»
نکته جالب‌توجه این است که هم مدیران کیهان تهران و هم مدیران قوه قضاییه توسط خامنه‌ای انتخاب می‌شوند که رهبر جمهوری اسلامی است. او خود زمانی گفته بود: «مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و كشور را حفظ كنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است و نباید انجام شود.»
از خامنه‌ای باید پرسید، زندگی شخصی وکلا و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی جزء «حریم داخلی» آنان نیست؟!
جدید مرتبط
نمایش مشخصات عمومی
در اَپ توانا ببینید!
