ریشه‌یابی ممنوعیت کشف حجاب در اینستاگرام

«حجم بالای تصاویر بدحجابی در شبکه‌های اجتماعی موجب می‌شود تا این تصوّر اشتباه در کاربران ناآگاه شکل گیرد که تمام جامعه این‌گونه‌اند و بدحجابی یک رفتار عمومی و عرفی است و این موضوع دقیقاً ترفندی است که در جریان جنگ نرم بر علیه ارزش‌های اسلامی از جمله حجاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

این سخن بالا که در یکی از پایگاه‌های ایدئوژیک نظام جمهوری اسلامی به نام «رهاورد نور» منعکس شده است و تاریخ آذر ۱۳۹۷ را با خود دارد به خوبی می‌تواند چرایی نگرانی پاسداران ایدئولوژی جمهوری اسلامی را از مسئله حجاب در شبکه‌های اجتماعی نشان دهد. 

حال به خرداد ۱۳۹۹ بازگردیم. پس از آن‌که در اوایل خرداد ۱۳۹۹ معاون اجتماعی پلیس فتا اعلام کرد که «کشف حجاب» در فضای مجازی - و مشخصا اینستاگرام - هم «جرم» است، در فضای مجازی میان کاربران ایرانی، حیرت بسیاری برانگیخته شد. معاون پلیس فتا صراحتا گفت: «در رابطه با کشف حجاب در فضای مجازی نیز باید گفت به علت این‌که زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار می‌گیرد، نیز تخلف محسوب می‌شود.» نکته مهم آن‌که او هیچ تفاوتی بین کاربران پرطرفدار و افراد معمولی قائل نشد و گفت «هر شخصی که در فضای مجازی مرتکب تخلف شود» به عنوان «مجرم» شناخته خواهد شد.

بسیاری از کاربران ایرانی ابراز تعجب کردند و از این‌که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند حتی بحث حجاب زنان در شبکه‌های اجتماعی را هم مدیریت کند، خشم و نگرانی خود را ابراز داشتند. ولی نکته مهم درباره این سخن پلیس فتا این است که چنین تصمیمی از سوی پلیس فتا یکباره بر سر فضای مجازی ایرانیان خراب نشد و تصمیمی نبود که ناگهان از سوی برخی افراد گرفته شود. در واقع دغدغه مدیریت حجاب زنان ایرانی در فضای مجازی پیشینه‌ای چندساله دارد.

به عنوان نمونه پنج سال پیش از این تصمیم، در سال ۱۳۹۴ سایت «بصیرت» در مطلبی صراحتا از «کشف حجاب در فضای مجازی» ابراز نگرانی کرد یا در سال ۱۳۹۵ «عبدالله جوادی آملی» - که یکی از مشهورترین روحانیون حوزه قم و از روحانیون نزدیک به حکومت است - در یک سخنرانی در حضور طلبه‌های زن، ضمن تاکید بر لزوم رعایت حجاب و «عفاف» صراحتا به مجازی نامیدن فضای مجازی معترض شد و آن‌جا را نیز «فضایی حقیقی» دانست و خواستار پاکسازی آن شد و گفت«آنچه به فضای مجازی نام گرفته، فضایی حقیقی است، چرا که اگر اين وسيله، وسيله نقل و انتقال انديشه و فكر است، پس فضای حقيقی است، لذا شما حالا که به علم بار يافتيد، به حوزه‌ها رسيديد و مشكلات جامعه را حل می‌كنيد، بداخلاقی‌ها و مسموم‌بودن این فضاها را شناسايی كنيد، و اين فضای حقيقی را تطهير كنيد.»

پلیس فتا پیش از این حجاب را برای «شاخ‌های اینستاگرامی» در اینستاگرام اجباری کرده بود
پلیس فتا پیش از این حجاب را برای «شاخ‌های اینستاگرامی» در اینستاگرام اجباری کرده بود

این نگاه و نگرانی نسبت به مسئله حجاب در شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت و مدام در بنگاه‌های ایدئولوژیک نظام انعکاس پیدا می‌کرد؛ چنان که در دی ۱۳۹۸ سایت «بلاغ» متعلق به حوزه علمیه قم، در یک نوشته نسبتا بلند از «عرفی‌سازی» بی‌حجابی در فضای مجازی به شدت ابراز نگرانی کرد و «حجاب‌زدایی» را پروژه «دشمنان غربی» دانست و نوشت«از جمله راهکارهای حجاب‌زدایی، فرهنگ‌سازی رفتارهای منجر به بی‌حجابی است. دشمنان غربی با استفاده از امکانات فضای مجازی درصددند پس از شناسایی روحیات افراد جامعه با گسترش رقابت‌جویی، عرفی‌سازی، اشاعه فرهنگ تأییدگیری و ... غیرمستقیم میل به بی‌حجابی را بین افراد به وجود آورند؛ چراکه بعد از اینکه تمایل برای انجام رفتاری در درون فرد به وجود آمد، با توجه به شرایط محیطی، آن رفتار شکل می‌گیرد و به مرور تثبیت و در وجود فرد نهادینه و به فرهنگ تبدیل می‌شود.»

این نگرانی‌ها حتی سویه «پژوهشی» نیز می‌یافت و در همایش‌های ملی نیز مطرح می‌شد. چنانکه در سال ۱۳۹۵ در «همایش ملی مشاوره و سلامت روان» مقاله‌ای ارائه شد که در آن ادعا شده بود «تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، کارکردهای خانواده‌ها را دچار اختلال کرده است» و نویسنده همچنین مدعی وجود بحرانی به نام «بحران بی‌حجابی در فضای مجازی» شد و آن را به عنوان یک «چالش دینی و فرهنگی» نیز معرفی کرد.  

البته ناگفته نباید گذاشت که حتی برخی از حقوق‌دان‌ها و وکلای دادگستری که در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند این تصمیم پلیس فتا را با «موازین حقوقی» ناسازگار دانستند. از جمله «علی مجتهدزاده» - وکیل دادگستری - در توییتر خود نوشت«مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات بی‌حجابی در منظر و معابر عمومی ممنوع و قابل مجازات است و بنا بر اصل تفسير مضيق قوانين کيفری کسی حق گسترده‌کردن عناوين مجرمانه را ندارد پس سخنان مقام انتظامی مبنی بر لزوم حجاب خانم‌ها در اينستاگرام چندان با موازين حقوقی سازگار نيست.»

ولی وقتی ولی‌فقیه نظام در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به مسئله حجاب ابراز نگرانی می‌کند و آن را «دغدغه» خود می‌نامد، به نظر می‌رسد موازین حقوقی چندان مورد نظر کارگزاران نظام قرار نگیرد؛ چنان‌که پلیس فتا پیشاپیش این «موازین حقوقی» را به هیچ گرفته است!