اقدام جمهوری اسلامی علیه آزادی شهروندان؛ با نگاهی به خرداد ۱۴۰۰

درآمد

انتخابات ریاست‌ جمهوری خرداد ۱۴۰۰ در ایران، حتی در درون چارچوب جمهوری اسلامی نیز انتخاباتی غیرمعمول بود. برای نخستین بار بود که حتی در آمارهای رسمی اعلام‌شده توسط جمهوری اسلامی نیز اذعان شد که زیر ۵۰ درصد از واجدان حق رای در انتخابات شرکت کردند، برای نخستین بار بود که «آرای باطله» با نزدیک به ۱۵ درصد جایگاه دوم در میان بیش‌ترین آرا را به دست آورد، برای نخستین بار بود که همکاری گسترده‌ای بین طیف‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی برای تحریم انتخابات شکل گرفت و موفق واقع شد و اگرچه رؤسای جمهور پیشین جمهوری اسلامی نیز در نقض حقوق بشر دخیل بودند، اما برای نخستین بار بود که کسی در ایران رییس جمهور شد که رسما از سوی سازمان‌های بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل، متهم به «جرائم بین‌المللی» است تا جایی که این سازمان پس از انتخاب او به عنوان «رییس جمهور» در ایران خواستار بازداشت او شد.

مختصات «انتخابات ریاست جمهوری» در نظام ضدانتخابات

در این بخش پیش از هر چیز بایستی دو نکته را یادآور شد. نخست این‌که در این گزارش و هر زمان و مکان دیگری، هر کجا که در بحث از ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، مفهوم انتخابات به کار می‌رود به هیچ عنوان نبایستی آن را با مصادیق این مفهوم در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته اشتباه گرفت. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران به هیچ عنوان شبیه به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه یا ایالات متحده آمریکا نیست. به تصریح سازمان «خانه آزادی» در گزارش سال ۲۰۲۳ از ایران که گزارشی تفصیلی است، و در بخش مربوط به «Functioning of Government»، نظام حاکم بر ایران هیچ عملکرد شفافی از خود بروز نمی‌دهد و عناصر و نهادهای قدرتمند در این رژیم به جامعه پاسخگو نیستند. این عدم شفافیت و ناپاسخگویی به جامعه طبعا شامل عملکرد رژیم در انتخابات‌ها هم می‌شود.

نکته دوم نیز این است که جایگاه رییس جمهور در ایران نیز به هیچ عنوان شبیه جایگاه رییس جمهور در دیگر کشورها نیست. جمهوری اسلامی سیستم حکومتی ویژه خود را دارد که در آن، رییس جمهور نه جایگاه رییس جمهور در جمهوری‌های پارلمانی همچون اسراییل یا آلمان را دارد و نه از جایگاه معمول رییس جمهور در جمهوری‌های ریاستی همچون آمریکا برخوردار است. در واقع رییس جمهور واقعی در ایران - از منظر گستردگی اختیارات - شخص رهبر جمهوری اسلامی است و رییس جمهور را می‌توان رییس قوه مجریه دانست. از آن‌جا که نظر شخص رهبر در انتخاب رییس جمهور - به واسطه اعمال نفوذ او در انتخاب اعضای شورای نگهبان که آن‌ها نیز کاندیداهای ریاست جمهوری را انتخاب می‌کنند - موثر است، می‌توان مدعی شد که رییس جمهور در جمهوری اسلامی، در جایگاه معاون اجرایی رهبر جمهوری اسلامی نقش بازی می‌کند.

با این دو پیش‌فرض نگاهی کوتاه به مختصات انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ بیندازیم.

در گزارشی که سازمان «خانه آزادی» از میزان آزادی و رعایت حقوق سیاسی در ایران ارائه داد بر این نکته تاکید شد که ابراهیم رییسی در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ در «رقابتی به‌شدت دستکاری‌شده» به ریاست جمهوری رسید و شورای نگهبان - در نقش بازوی رهبر برای تحدید آزادی انتخابات - نزدیک به ۶۰۰ کاندیدا و از جمله همه کاندیداهای زن، که نزدیک به ۴۰ تن بودند، را رد صلاحیت کرد.

این گزارش سازمان «خانه آزادی» همچنین بر این نکته مهم نیز تاکید می‌کند که انتخابات شدیدا تحت تاثیر فشارهای حکومتی بر رسانه‌ها بود و رسما به روزنامه‌نگاران اخطار داده شد که از انتشار گزارش‌های انتقادی، چه از روند انتخابات و چه از شخص ابراهیم رییسی، خودداری کنند. با این حال این گزارش یادآور می‌شود که میزان مشارکت در این انتخابات طبق آمار رسمی هم ۴۸.۸ بود که کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، در تاریخ جمهوری اسلامی بود.

در نمودار دایره‌ای زیر که از ویکی‌پدیای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ایران برداشته شده است می‌توانید آمار کلی در ارتباط با میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین آرای هر کدام از کاندیداها در کنار میزان رای به آرای باطله را مشاهده کنید.

جمهوری اسلامی و مصادره به مطلوب امکانات اینترنتی

در این میان یک نکته مهم دیگر نیز قابل توجه است و آن این است که اگرچه جمهوری اسلامی آزادی اینترنت را شدیدا نقض می‌کند و اساسا به مفهوم آزادی اینترنت هیچ باوری ندارد و آن را دشمن خود ارزیابی می‌کند اما از جمله نظام‌هایی است که از دخالت دیجیتالی برای رسیدن به هدف خود بهره می‌برد. بر اساس تحقیقات سازمان «خانه آزادی»، جمهوری اسلامی از جمله نظام‌هایی است که از روش‌های دیجیتال برای سرکوب سیاسی و تخریب محیط رسانه‌های آنلاین در حوالی انتخابات‌ها استفاده می‌کند. کمپین‌های دیس‌اینفورمیشن، قطع اینترنت و بازداشت‌های هدف‌دار، از جمله این روش‌های سرکوب است.

در پروژه Election Watch for the Digital Age که سازمان «خانه آزادی» انجام داده است و به بررسی ۴۰ انتخابات بین ژوئن ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۰ پرداخته است نشان داده می‌شود که ۸۸ درصد از این رقابت‌های انتخاباتی تحت تاثیر دخالت دیجیتال نظام‌های سیاسی حاکم بود. از جمله روش‌های دخالت همان‌طور که تا حدی در بالا اشاره شد و این گزارش به آن‌ها می‌پردازد این‌ها بود؛ پراکندن شایعه‌های دروغین در مورد نامزدهای منتقد، قطع اینترنت و بازداشت منتقدانی که نظر انتقادی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند.

در ادامه می‌توانید اینفوگرافی سازمان «خانه آزادی» از گزارش مورد اشاره را ببینید. در قسمت مربوط به ایران صراحتا اشاره شده است که جمهوری اسلامی دستکاری‌های رسانه‌ای به نفع خود، بازداشت‌ها و حملات سایبری را پیش می‌برد. رنگ مربوط به ایران در این گزارش، قرمز است که بر اساس تعریف سازمان، نشانگر مداخله دیجیتال رژیم در روند انتخابات است که طبعا شفافیت، انصاف، آزادی و وجهه دموکراتیک انتخابات را شدیدا خدشه‌دار می‌کند.

بدیهی است که چنین مواردی برای مخاطب ایرانی بسیار آشناست. جدای از تحدید شدید معمول اینترنت در ایران، ایرانیان قطع کامل اینترنتی با جهان در آبان ۹۸ را نیز تجربه کردند. صدها نفر در ایران به علت بیان نظرات خود در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند. جمهوری اسلامی حتی مخالفان خود را به علت استفاده از شبکه‌های اجتماعی از کشورهای همسایه ایران - همچون عراق - می‌رباید و اعدام می‌کند که می‌توان به نمونه روح‌الله زم اشاره کرد. کمپین‌های دیس‌اینفورمیشن و پراکندن شایعه به نفع رژیم حاکم نیز روندی معمول در جمهوری اسلامی است. اساسا مفهوم سپاه سایبری و میلیاردها تومانی که جمهوری اسلامی برای آن هزینه می‌کند بر اساس پیشبرد دیس‌اینفورمیشن مطلوب جمهوری اسلامی است.

نتیجه

همان‌گونه که در بالا مشاهده شد و تلاش شد با تکیه بر تحقیقات سازمان «خانه آزادی» نشان داده شود، جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چه در حوزه مربوط به پروسه انتخابات و چه در حوزه مربوط به حوزه دیجیتال، به صورت کاملا عیان علیه آزادی اینترنت و آزادی حقوق شهروندی عمل کرده است. بدیهی است این اقدام علیه آزادی شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی محدود به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نبوده و روندی معمول و همیشگی در طول عمر ۴۴ ساله این رژیم بوده است.