نیروهای سایبری مسئول عادی‌سازی جنایات جمهوری اسلامی

«بازداشتی‌های آبان ۹۸ به اعدام محکوم شدند، چون متهم به سرقت مسلحانه‌اند»، «به کولبران کرد شلیک می‌شود و کشته می‌شوند، به این دلیل که کالای قاچاق یا مواد مخدر جابه‌جا می‌کنند»، «اتفاقاتی مثل سرکوب معترضان آبان ۹۸ در هر کشوری اتفاق می‌افتد و طبیعی است؛ آنچنان‌که در فرانسه اتفاق افتاد»، «مدیران جمعیت امام علی دستگیر شدند چون در غالب خیریه سیاه‌نمایی می‌کنند و با معاندین در ارتباط هستند»، «چرا تا وقتی که حرف اعدام و قصاص پدر رومینا اشرفی به میان بود، فعالان مدنی و کاربران مجازی موافق بودند، اما درباره حکم اعدام معترضان، هشتگ "اعدام نکنید" ترند می‌کنند؟»

این‌ها بخشی از حملات گسترده سایبری‌های جمهوری اسلامی در فضای مجازی است که موازی با رخ‌داد هر جنایتی از سوی حکومت با ریختن اطلاعات غلط، انحرافی و دروغ در شبکه‌های اجتماعی سعی در عادی‌سازی آن دارند.

یکی دیگر از شناخته‌شده‌ترین حملات سایبری نظردادن گروهی و یکجای اکانت‌های بی‌هویت زیر پست‌های پربازدید شبکه‌های اجتماعی است. به این ترتیب که با ایجاد بحث‌های بی‌ربط، گفتن ناسزا، مغالطه، ایراد‌گرفتن از ظاهر آن مطلب و ... برای دورکردن مخاطبان از محتوای اصلی آن پست تلاش می‌کنند. در ادامه به چند نمونه از حملات نیروهای سایبری برای عادی‌سازی جنایات جمهوری اسلامی می‌پردازیم.     

کشتار آبان ۹۸

سرکوب شهروندان معترض در آبان ۹۸ و مقایسه آن با سرکوب اعتراضات خیابانی مردم فرانسه به سیاست‌های دولت، نمونه‌ای از حملات سایبری‌های جمهوری اسلامی است؛ با این توجیه که سرکوب شهروندان معترض توسط حکومت تنها مختص به ایران نیست و در همه کشورها اتفاق می‌افتد و هیچ حکومتی در مقابل اغتشاش و اعتراض ساکت نمی‌نشید. این دقیقا دیدگاه تزریق‌شده حکومت نسبت به این موضوع است. چنانچه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندی پس از کشتار آبان در دی‌ماه ۹۸ می‌گوید: «مانند اتفاقات اخیر در هر جایی ممکن است در واکنش به افزایش قیمت‌ها رخ دهد، این در حالی است که کوچک‌ترین اعتراضات اروپاییان به شدیدترین شکل ممکن پاسخ داده می‌شود.»

اما واقعیت این است که مردم اروپا و فرانسه این حق قانونی را دارند که در خیابان به هر گونه سیاست دولت خود آزادانه اعتراض کنند و از این ترسی نداشته باشند که طولانی‌مدت زندانی شوند، تحت شکنجه و سرکوب خشونت‌آمیز قرار بگیرند، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی قرار بگیرند یا حتی به اعدام محکوم شوند. مهم‌تر این‌که از آغاز اعتراضات در فرانسه تا کنون (۱۳۹۹) پس از اعمال خشونت برخی از نیروهای پلیس فرانسه علیه مردم معترض، صدها پرونده محاکمه برای آن‌ها تشکیل شده و همچنین به شکایات روزنامه‌نگارانی که از سوی پلیس خشونت دیده‌اند، رسیدگی ‌شده است.

اعدام نکنید

تیرماه ۹۸ ساعاتی پس از ترندشدن جهانی هشتگ «اعدام نکنید» در توییتر در اعتراض به تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه جوان بازداشت‌شده در آبان ۹۸، سایبری‌ها در تلاشی نافرجام برای مقابله با این موج بزرگ سعی در عادی‌سازی صدور حکم اعدام برای آن‌ها کردند. در زمانی که این طوفان توییتری بالا گرفته بود، نیروهای سایبری جمهوری اسلامی برای مقابله با آن و مخدوش‌کردن واقعیت دست به کار شدند. آن‌ها تلاش کردند با راه‌اندازی هشتگ‌های «اعدام بکنید» و «حامیان سارقین مسلح» اذهان عمومی را منحرف کنند. هشتگ دوم به بخشی از اعترافات اجباریِ این شهروندان مبنی بر سرقت مسلحانه اشاره داشت؛ اعترافاتی که تحت شکنجه و تهدید گرفته شده است. کاربران ارزشی با تزریق همین افکار در فضای مجازی سعی کردند ادعا کنند که این افراد ناقض امنیت عمومی هستند و باید اعدام شوند. بابک پاک‌نیا، وکیل این سه زندانی، می‌گوید: «هیچ اتهامی ناظر بر قتل، تجاوز، سرقت با اسلحه گرم و بمب‌گذاری در پرونده وجود ندارد؛ فیلم منتشره در فضای مجازی که از فروشگاهی سرقت می‌شود اصلا ربطی به پرونده موکلین ما ندارد.»

رومینا
نیروهای سایبری تلاش کردند قتل رومینا را به مخالفت با کودک‌همسری ربط دهند

دختر آبی

روش‌های نیروهای سایبری تازه نیست و بارها برای مقابله با پویش‌های بسیاری در فضای مجازی به کار رفته شده ‌است. آن‌ها با ایجاد محتوای متضاد پویش، سعی می‌کنند کلیت موضوع را زیر سوال ببرند. زمانی که هشتگ «دختر آبی» درباره سحر خدایاریاز هواداران تیم فوتبال استقلال تهران که در اعتراض به محکومیت خود به زندان به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه، خودسوزی کرد - به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، سابیری‌ها بلافاصله هشتگ «دروغ دختر آبی» را به جریان انداختند و سعی در مخدوش‌کردن واقعیت این ماجرا کردند. آن‌ها با این هشتگ، ادعاهای غلطی درباره اصل این ماجرا مطرح می‌کردند؛ از جمله اینکه «دختر آبی زنده است»، «دختری که خودسوزی کرده محاکمه نشده و حکمی برایش صادر نشده است»، «سحر خدایاری به علت ورود به ورزشگاه بازداشت نشده بود» و «علت خودسوزی سحر خدایاری بیماری روانی بود.» اما در نهایت این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و شکست خورد.

رومینا اشرفی

در ماجرای رومینا اشرفی و قتل دردناک او توسط پدرش نیز سربازان سایبری جمهوری اسلامی، تلاش بسیاری برای منحرف‌کردن افکار عمومی از بحث اصلی کردند. از جمله مباحث انحرافی که آن‌ها مطرح می‌کردند مقایسه سقط جنین با قتل رومینا بود. آن‌ها خطاب به مخالفان جمهوری اسلامی و معترضان به قوانین ناکارآمد و ناعادلانه قضایی می‌گفتند اگر قتل رومینا بد است، چرا با سقط جنین موافق هستید؟! در واقع همسان‌سازی سقط جنین و قتل رومینا از جمله مباحثی بود که آنان مطرح می‌کردند.

بحث انحرافی دیگری که در جدال مجازی آنان با مخالفان برجسته بود، هشتگ «کاسبان خون» بود. سربازان سایبری حکومتی در بحثی کاملا نامتناسب با فضایی که در قتل رومینا پدید آمده بود، تلاش کردند این موضوع را به کودک‌همسری ربط دهند و این‌گونه فضاسازی کنند که مخالفت با کودک‌همسری موجب قتل رومینا شده است!

همچنین سربازان سایبری حکومت به معتقدان به حقوق بشر و مدافعان رومینا تشر می‌زدند که چرا آنان خواستار «قصاص» پدر رومینا هستند و این‌گونه توجیه می‌کردند که کدام مدافع جدی حقوق بشر می‌تواند خواستار قصاص مرگ باشد؟ در حالی که صحبت از جنایتی که پدر رومینا مرتکب شده بود، هرگز به معنی دفاع از قصاص او نبود.

 

کولبر
نیروهای سایبری برای توجیه کشتار کولبران، آن‌ها را قاچاقچی کالا یا مواد مخدر می‌خوانند

کولبر نکشید

در تابستان ۹۹ در پی شلیک مستقیم هنگ مرزی شهرستان نوسود به کولبران و کشته‌شدن یکی از آن‌ها و زخمی‌شدن تعدادی دیگر، کاربران و فعالان فضای مجازی در یک طوفان توییتری با هشتگ «کولبر نکشید» و «قتل ‌عام کولبران باید متوقف شود» به این جنایت اعتراض کردند. این بار هم چون همیشه نیروهای سایبری برای منحرف‌کردن و مقابله با این موج سعی کردند کولبران را افرادی معرفی کنند که کالای قاچاق جابجا می‌کنند، قاچاقچی مواد مخدر هستند یا برای اهداف تروریستی از مرز اسلحه وارد کشور می‌کنند، و نتیجه می‌گرفتند که به همین دلیل نیروهای مرزی حق دارند به آن‌ها تیراندازی کنند و آن‌ها را بکشند.

جمعیت امام علی

پس از دستگیری شارمین میمندی‌نژاد - مؤسس تشکل غیردولتی «جمعیت امام علی» - و تنی چند از اعضای اصلی این نهاد مردمی در تیرماه ۹۹ نیروهای سایبری به سرعت بر اعتراض‌کنندگان به این دستگیری تاختند و با نشر اخبار نادرست سعی در حقانیت حکومت در بازداشت و توقف فعالیت‌های جمعیت امام علی کردند. این موج تلاش کرد تا این نهاد خیریه را یک موسسه به‌ظاهر مردم‌نهاد و عام‌المنفعه معرفی کند که با رسانه‌ها و گروه‌های معاند در ارتباط است.

هم‌زمان با بازداشت اعضای جمعیت، کانال تلگرامی امنیتی سرائر، وابسته به سپاه پاسداران، برای اعضای جمعیت پرونده‌سازی کرد. یکی از مهم‌ترین اتهامات این تشکل، فیلمی است که گفته شده از سوی یکی از اعضای این جمعیت یا مرتبطان آن از شهر معمولان در استان لرستان، گرفته شده و در ‏«صفحه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل به زبان فارسی» در توییتر منتشر شده است. روشن است که انواع محتوا در فضای مجازی بارها و بارها بازنشر می‌شود و بازنشر از سوی یک صفحه به معنی ارتباط ارسال‌کننده فیلم با آن صفحه نیست؛ هرچند که خود این ارتباط برای اطلاع‌رسانی نیز در دنیای آزاد مشکلی ندارد.

البته این اولین باری نبود که دو دهه فعالیت‌های این خیریه دانشچویی-مردمی هدف حمله حامیان حکومت قرار می‌گرفت. در اردیبهشت ۱۳۹۷ نیز حساب‌های ایمیل و شبکه‌های اجتماعی تعدادی از اعضای جمعیت امام علی به صورت هم‌زمان هک شد.  این عملیات هک از دو راه فیشینگ و شنود پیامک‌های تایید هویت دو مرحله‌ای انجام شده بود. امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال، ضمن‏ تاکید بر این نکته که هکرها در حمله به اعضای جمعیت امام علی، اقدام به جعل صفحات سایت‌های برخی از دانشگاه‌های خارجی کرده‌اند، معتقد است این حملات سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده‌ بوده‌اند. او هدف‌قرار‌دادن تمامی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را بیانگر تلاش هکرها برای به‌دست‌آوردن تمام اطلاعات شخصی، عمومی و مهم افراد این نهاد دانست.