فروش وی‌پی‌ان «قانونی»؛ ظالمانه و غیرقانونی

در آبان ۹۸ بود که ابوالحسن فیروزآبادی - رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران و دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران - خبر داد که وی‌پی‌ان قانونی عرضه خواهد شد. به گفته او «دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت» تهیه خواهد شد و «اپراتورهای وی‌پی‌ان رسمی» آغاز به کار خواهند کرد.

فیروزآبادی دلیل این کار را از جمله «تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران» دانست و البته تلاش نکرد انگیزه‌های اقتصادی را نیز پنهان کند و از اینکه اقتصاد وی‌پی‌ان در کشور تبدیل به یک اقتصاد بزرگ شده که افراد زیادی جز نهادهای رسمی نظارت بر فضای مجازی از آن بهره می‌برند، تلویحا ابراز نارضایتی کرد.

البته از همان زمان که این تصمیم اعلام شد، فضایی از حیرت و تمسخر و خشم آفریده شد. زیرا صورت‌مسئله بسیار ناعادلانه و مضحک بود. حکومت سایت‌ها را فیلتر می‌کند بعد برای دورزدن آن فیلترینگ، خودش به شما فیلترشکن می‌فروشد!

در همان زمان «حمید فتاحی» - معاون وزیر ارتباطات - اعلام کرد که طرح وی‌پی‌ان قانونی از سال ۱۳۹۱ در دستور کار است. او در عین ‌حال استفاده از عبارت «وی‌پی‌ان قانونی» را چندان «درست» ندانست و گفت: «شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست‌تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی.»

ولی شاید صورت طماعانه و اقتصادی‌تر از چرایی عرضه وی‌پی‌ان قانونی در سخنان «جواد جاویدنیا» - دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه - پیدا باشد که درباره چرایی فروش وی‌پی‌ان از سوی نهادهای ناظر بر فضای مجازی گفت: «فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازند. آن‌ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می‌کنند حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب می‌بیند.»

در واقع وقتی حتی دبیر کارگروه فیلترینگ نیز از فروش فیلترشکن دفاع می‌کند، پاسخ را باید در حسادت به همان «درآمدهای کلان و نامشروع»ی جست که در سخن او آمده است. به عبارت دیگر نهادهای نظارتی با خود می‌گویند حال که فروش فیلترشکن این اندازه سودبخش است چرا پولش به جیب نهادهای حکومتی نرود و بقیه فقط سودش را ببرند؟!

وی‌پی‌ان قانونی! / کارتون از جواد تکجو
وی‌پی‌ان «قانونی» / کارتون از جواد تکجو

البته این تصمیم و حمایت از آن از سوی عالی‌ترین نهادها مانع از آن نشد که حتی چهره‌هایی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند به انتقاد از آن نپردازند. چنانکه «نعمت احمدی» - از وکلای نزدیک به دولت حسن روحانی - در نقدی بسیار تند در روزنامه «تعادل» نوشت«دریافت چنین پولی واقعا حرام است ... محروم کردن من و شما از فضای مجازی و استفاده راحت مسئولان از اینترنت بدون فیلتر یا فیلترشکن و بعد اینکه از عده‌ای پول بگیرند و به آنها فیلترشکن بدهند، رویداد عجیبی است؛ فرزندان ما به این نسل خواهند خندید که چطور مجموعه‌ای یک حق طبیعی را از مردم منع کرده اما خودش از آن استفاده می‌کند؟ این موضوع عملا مثل این است که شما برای یک کالا دو بار پول می‌دهید، برای دریافت اینترنت که هزینه می‌پردازید اما بخشی از آن فیلتر شده و سپس برای بازکردن این فضای فیلترشده هم باید پول بدهید. اینکه از حق دسترسی به اینترنت مردم بخواهند دو هزینه را دریافت کنند هم قانونا درست نیست و هم شرعا حرام است. روزی گفته شد دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود و حالا گذشتن از سد همین فیلترینگ پولی شده است. آیا اینها در پیش وجدان خود پاسخی دارند که بدهند؟»

برخی دیگر از وکلای دادگستری نیز این طرح را اساسا «غیرقانونی» دانستند و گفتند این طرح علاوه بر اینکه «تبعیض‌آمیز» است قوانین موجود در جمهوری اسلامی را نیز نقض می‌کند. «سعید دهقان» در همان آبان ۹۸ در گفتگو با ایسنا گفته بود: «این موضوع، علاوه بر تبعیض‌آمیزبودن این اقدام، خلاف اصول ۱۹ و ۲۰ از قانون اساسی است که بر حقوق مساوی ملت و یا حمایت یکسان قانون از مردم تاکید دارد.»

سعید دهقان نیز انگیزه پشت این طرح را اقتصادی می‌‌بیند و می‌گوید: «وقتی آقای فیروزآبادی به استناد اقتصاد بزرگ فیلترشکن‌ها، پیشنهاد فیلترشکن قانونی را مطرح می‌کند، طبیعی است که یک نگاه تجاری را در پس این پیشنهاد ببینیم، نه نگاهی که برای دفاع از حقوق ملت باشد. مگر می‌شود در دنیای امروز اینترنت و شبکه‌های اجتماعی - که فراگیر و نیاز روز همه مردم است - را شما تشخیص دهید کجا و برای چه کسانی نیاز است تا در اختیارشان بگذارید؟»

او با اشاره به رفتار تناقض‌آمیز مقامات جمهوری اسلامی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: «با توجه به فراوانی استفاده مقامات مسئول از تلگرام و توئیتر که مستلزم استفاده از فیلترشکن بوده است، آیا این مقامات و یا مردم عادی مرتکب جرمی شده‌اند و باید تحت تعقیب قرار گیرند؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ، دقیقاً به استناد کدام قانون و توسط کدام مرجع قانونی و چگونه؟!»

به هر حال این اتفاق عجیب در کشور و در حوزه مربوط به سیاست‌گذاری‌های مربوط به اینترنت رخ داده است و همانطور که در بهار امسال اعلام شد، اپراتورهای فروش وی‌پی‌ان شروع به کار خواهند کرد. باید منتظر ماند و دید که این کار چگونه پیش خواهد رفت و آیا کامیاب خواهد شد یا خیر. گرچه برخی کارشناسان پیشاپیش بر این باور هستند که این طرح مانند چند سال پیش شکست خواهد خورد. ضمن اینکه «امین ثابتی» - کارشناس امنیت دیجیتال - بر این باور است که حتی اگر فرض بگیریم این طرح به صورت موفق راه بیفتد، امنیت این وی‌پی‌ان‌ها را چه کسی تامین خواهد کرد؟ به گفته او توان جمهوری اسلامی در مدیریت داده‌های کاربران بسیار اندک است. ثابتی بر این عقیده است جمهوری اسلامی در مدیریت فضای مجازی دید «هیئتی» دارد و با دید هیئتی نمی‌توان مسائل تخصصی را مدیریت کرد.