دولت حسن روحانی؛ زمینه‌ساز ایجاد پرده آهنین اینترنتی

نگاه امنیتی حسن روحانی و دولت او به فضای مجازی

«شبکه ملی که حسن روحانی از آن سخن می‌گوید سال‌ها دغدغه همه مسئولین بوده است. یکی از دلایل انتخاب آقای جهرمی در دولت دوم هم، اینترنت ملی و مدیریت صفحات وب با کمک بخش‌ها و افراد فرادولتی بوده است.»

این نه سخن یک منتقد اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات در خارج از کشور و یا خارج از مجموعه جمهوری اسلامی بلکه سخن یک فعال سیاسی «اصلاح‌طلب» است که سابقه کار در وزارت کشور دولت خاتمی را هم دارد و رییس خبرگزاری دولتی ایرنا هم بوده است؛ «عبدالله ناصری». او در گفتگویی در آذر ۹۸ با «آفتاب یزد» درباره تجربه قطعی اینترنت در آبان ۹۸ و نوع نگاه حکومت گفته بود: «در همان ایام که اینترنت مردم و جامعه قطع بود اما تمام سیستم دولت و حکومتی، دفاتر مختلف و غیره امکان برقراری ارتباطی را با خودشان داشتند. این آزمایش این‌قدر برای مقامات موفقیت‌آمیز بود که اکنون نهادهای مختلف را به این جمع‌بندی رسانده است که کاملا می‌توانند مانند چین و البته فراتر از این کشور، صفحات مجازی و وب را کنترل و مدیریت کنند.»

در واقع همان‌طور که از سخنان عبدالله ناصری پیداست، بر خلاف ادعاهای حسن روحانی و آدم‌هایش، دولت او در ایجاد محدودیت بیش‌تر بر آزادی اینترنت در ایران نقش قابل‌توجهی ایفا کرده است. این سخن حسن روحانی در پاییز ۹۶ مشهور شد که با اشاره به آذری‌جهرمی - وزیر ارتباطات دولت - گفت: «وزیر ارتباطات به مردم قول خواهد داد که دستش روی دکمه فیلترکردن شبکه‌های مجازی نخواهد رفت.»

ولی نکته این است که همان‌طور که در بالا آمد حتی برخی از تحلیلگران «اصلاح‌طلب» نیز تایید می‌کنند که حسن روحانی به دلیل این‌که اساسا یک آدم امنیتی‌ست، این نگاه امنیتی را در دوره ریاست جمهوری خود نیز حفظ کرده است و آن را به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه فضای مجازی نیز تسری داده است. ضمن اینکه از یاد نبریم آذری جهرمی نیز در واقع پیش از آنکه وزیر جوان ارتباطات باشد، یک مهره جوان اطلاعاتی بوده است و نقش بازجو را در جریان رخدادهای سال ۸۸ ایفا می‌کرده است. در واقع فراتر از فیلترینگ یا عدم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، حسن روحانی دست‌اندرکار قطع کامل اینترنت برای شهروندان شد! 

آذری جهرمی؛ برخی اصلاح‌طلبان او را یکی از عوامل پیشبرد پروژه اینترنت ملی می‌دانند
آذری جهرمی؛ برخی اصلاح‌طلبان او را یکی از عوامل پیشبرد پروژه اینترنت ملی می‌دانند

اوج همراهی حسن روحانی و جریان حامی او با خامنه‌ای و جناح - به اصطلاح - «اصولگرا» بر ایجاد محدودیت بیش‌تر بر آزادی اینترنت، در جریان آبان ۹۸ خود را نشان داد. در واقع قطعی اینترنت در آبان‌ماه ۹۸ به مثابه آزمونی برای جمهوری اسلامی برای سنجش توان خود در راستای هدفی بزرگ به نام شبکه ملی اطلاعات نیز بود. واقعیت آن است که در راستای آن هدف همه جناح‌های جمهوری اسلامی هم‌نظر هستند.

چنانکه خود حسن روحانی نیز صحنه‌گردان دفاع از اینترنت ملی شد. در واقع پس از تظاهرات سراسری آبان ۹۸ تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای مشروعیت‌بخشی به ایده «شبکه ملی اطلاعات» صورت صریح‌تری پیدا کرد و «حسن روحانی» در آذر ۹۸ صراحتا گفت: «از آغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریبا ۲۰ برابر شده است. این روند را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را آن‌چنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند.» او تاکید بر ادامه این روند را دستور رهبر جمهوری اسلامی خواند.

«عبدالله ناصری» درباره تاکید حسن روحانی روی مسئله اینترنت ملی، به امنیتی‌بودن حسن روحانی اشاره کرده و می‌گوید«این نشان می‌دهد که روحانی نیز نگرش‌های خاصی که از ابتدای انقلاب داشته را به نگرش‌های اجتماعی ترجیح می‌دهد، سیر مسئولیت‌هایی که وی در این زمینه داشته به خوبی بیانگر این موضوع است. نمونه‌اش این‌که در گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است.»

ضمن اینکه نباید فراموش کرد که حسن روحانی، چندین سال است که در مقام رییس‌جمهور، رییس شورای عالی فضای مجازی نیز است که بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در زمینه سیاست‌گذاری‌های مربوط به فضای مجازی است. شورایی که اساسا تاسیس شده است تا ایده شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی را پیش ببرد.

«کاوه آذرهوش» - محقق سیاست اینترنتی - درباره نقش مهم شورای عالی فضای مجازی و جدیت آن شورا و تاثیرگذاری حسن روحانی در تقویت ایده اینترنت ملی می‌گوید«با انتخاب دولت روحانی و قوت‌گرفتن شورای عالی فضای مجازی، طرح شبکه‌ ملی اطلاعات از دو نظر جدی‌تر شد. یکی از لحاظ سرمایه‌گذاری‌ و دیگری از لحاظ سیاست‌گذاری منظم و بلندمدت. اگر مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی در شش سال گذشته، و به‌ویژه در سه سال گذشته را بخوانیم، کاملاً مشخص است که می‌خواهند امکان قطع بلندمدت اینترنت در شرایط حساس سیاسی را داشته باشند، و در عین حال کم‌ترین ضربه اقتصادی و اختلال در زندگی روزمره را تجربه کنند.»