جمهوری اسلامی کمربند سرکوب را سفت‌تر کرده. چگونه؟

درباره سند مقابله با انتشار آزاد اطلاعات در فضای مجازی!

جمهوری اسلامی در طول تاریخ خود همیشه نسبت به انتشار اخباری که از فیلترهای نهادی - نظارتی خود نگذشته باشد حساس بوده است. نگاهی به تاریخ این نظام نشان می‌دهد که حساسیت سنگین به رادیو-تلویزیون‌های خارجی که اخبار ایران را پوشش می‌دهند بسیار بالا بوده است؛ چنان‌که همکاری یا حتی مصاحبه و گفتگو با این رسانه‌ها، گاهی در مصادیق جرایم سنگین امنیتی آورده می‌شود.

کافی‌ست در نظر بیاوریم که بر سر زهرا کاظمی - خبرنگار ایرانی-کانادایی - در بازداشت چه آمد و چگونه یک خبرنگار زن به قتل رسید. این مسئله منحصر به زهرا کاظمی نیست و نمونه‌های فراوان دیگری را می‌توان یافت که تنها «جرم» آنان این بوده است که اخبار و گزارش‌های خود را بر معیار و میزان دستگاه ولایت فقیه تنظیم نکرده‌اند.

جمهوری اسلامی هیچ‌گاه حتی به افراد مورد اعتماد خود اجازه تاسیس رادیو و تلویزیون مستقل نداد. وقتی یک رژیم سیاسی چنین حساسیتی به انتشار خبر و نوع تنظیم آن دارد، طبیعی است که با برآمدن اینترنت در ایران و ظهور شبکه‌های اجتماعی حساسیت بسیار بیش‌تری نسبت به این مسئله پیدا کند. کانال‌هایی که به انتشار اخبار پیرامون ایران دست می‌زنند از شمار خارج شده‌اند. جمهوری اسلامی نیز در مقابل، با تاسیس نهادهای مختلف تلاش کرده‌ است به رویکرد حذفی و سانسورمحور خود شدت بیش‌تری ببخشد و نگاه امنیتی به مسئله «خبر» را سنگین‌تر کند.

پدیده شورای عالی فضای مجازی که توسط خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد اساسا حول محور این دغدغه خامنه‌ای بود که کنترل این فضای غیرقابل کنترل باید در دست جمهوری اسلامی باشد. خامنه‌ای «همه دستگاه‌های کشور» را موظف به همکاری با شورای عالی فضای مجازی کرده است. 

یکی از آخرین مصوبات این شورا «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» است که در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شده است. چرایی تصویب این سند کاملا روشن است حتی اگر تلاش شده باشد این چرایی پشت لغات مغلق اداری و بوروکراتیک پنهان شده باشد.

کافی‌ست به مسئله کرونا نگاهی بیندازیم. پدیده کرونا و بی‌کفایتی عمیق جمهوری اسلامی مقابل انتشار این ویروس همه‌گیر در ایران، به‌گونه‌ای جمهوری اسلامی و نهادهای آن را در افکار عمومی فشل نشان داد که پیش از آن سابقه نداشت. اخباری که جمهوری اسلامی درباره کرونا بیرون می‌داد (از جمله درباره میزان جان‌باختگان) در تضادی آشکار و فاحش با اخبار رسانه‌های مستقل قرار داشت.

بیراه نبود که در ماه‌های سنگین مرگ و میر در پی کرونا، یکی از دغدغه‌های نهادهای امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی بازداشت کسانی بود که به زعم آنان «شایعه» و «اخبار دروغ» درباره کرونا منتشر می‌کردند؛ تا جایی که در اردیبهشت ۱۳۹۹ نیروی انتظامی اعلام کرد که ۳۲۰ نفر به اتهام «شایعه‌پراکنی درباره کرونا» بازداشت شده‌اند!

این سند را نیز باید در پی چنین مسائلی دید. چنان‌که هادی سجادی - معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی - در توضیح این مصوبه می‌گوید: «این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطلاعات خلاف واقع خواهد بود.»

در این سند از دو سه نهاد همچون صداوسیما، قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو درخواست مشخص طرح شده است؛ از قوه قضاییه خواسته شده اقداماتی برای پیشگیری از «جرایم» در فضای مجازی انجام داده و به «مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» بپردازد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده است با همکاری با صداوسیما، زمینه‌های لازم را برای «راستی‌آزمایی اطلاعات و اخبار خلاف واقع» فراهم بیاورد. حتی قرار شده است به «درگاه‌ها و سکوهای نشر» اخبار که مورد تایید واقع می‌شوند، «نشان کیفیت نشر» اعطا شود که در واقع به نوعی جایزه و تشویق محسوب می‌شود!

البته واژگانی چون «خلاف واقع»، «راستی‌آزمایی»، «جرایم» و همه و همه باید در قاموس واژگانی جمهوری اسلامی معنا شوند و در معنای متداول این واژگان! واقعیت این است که اگرچه سند تازه‌ای تدوین شده است ولی از یک منظر بزرگ‌تر، اتفاق خاصی رخ نداده است؛ جمهوری اسلامی کمربند سرکوب آزادی بیان و مقابله با انتشار آزادانه اطلاعات را سفت‌تر کرده است!