سانسور اینترنت در ایران از چه زمانی آغاز شد؟

سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی را به همراه چین، سوریه، بحرین و ویتنام جزو پنج کشور «دشمن اینترنت» در جهان دانست. این سازمان معتبر حقوق بشری این پنج کشور را متهم کرد که با نظارت شدید روی محتوای آنلاین، عملا حقوق بشر را به طور سیستماتیک نقض کرده‌اند. نظارتی که به گفته این سازمان بیش از همه مخالفان سیاسی را هدف می‌گیرد.

ورود اینترنت به ایران ورودی محدود و آکادمیک بود. یعنی از سال ۱۳۷۲ بود که دانشگاه‌های ایران از اینترنت برای بهره‌برداری‌های علمی خود بهره بردند. از جمله نخستین مراکزی که از اینترنت استفاده کرد مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران بود که اکنون با عنوان «پژوهشگاه دانش‌های بنیادی» شناخته می‌شود و «محمد جواد لاریجانی» ریاست آن را برعهده دارد.

ولی با عمومی‌شدن اینترنت در ایران و قرار‌گرفتن آن در دسترس شهروندان، کم‌کم جنجال‌های پیرامون آن نیز آغاز شد و سانسور و فیلترینگ اینترنت کلید خورد. سال‌های عمومی‌شدن اینترنت در ایران مقارن بود با سال‌های ریاست‌جمهوری محمد خاتمی. وقتی در اواخر عمر دولت اول خاتمی و اوائل عمر دولت دوم او، پایگاه‌های خبری و حتی وبلاگ‌های شخصی فارسی‌زبان در اینترنت گسترش پیدا کردند، کم‌کم پای دولت او به حوزه کنترل و فیلترینگ نت باز شد؛ اگرچه همانطور که انتظار می‌رفت، در ابتدا این شخص علی‌ خامنه‌ای بود که اذن فیلترینگ را صادر کرد.

شکست
شکست فیلترینگ، طرحی از بهنام محمدی

خامنه‌ای در سال ۱۳۷۷ پیامی با عنوان «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» صادر کرد که در همان بند نخست از «نظارت‌های لازم» سخن رفت: « ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی». نظارت‌های لازمی که پای نهادهای امنیتی را به مسئله اینترنت و گردش اطلاعات در ایران باز کرد.

درواقع دولت خاتمی همچون هسته سخت قدرت در ایران، با اینترنت به مثابه پدیده‌ای امنیتی روبرو شد و بیراه نبود که در سال ۱۳۸۱ یک گروه سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، ارشاد اسلامی و صداوسیما در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد تا «پایگاه‌های اطلاع‌رسانی غیرمجاز» را شناسایی کنند و فهرستی از آن‌ها را برای فیلترینگ در اختیار دولت قرار بدهند. این گروه در اقدام اول لیستی از ۱۱۱ هزار سایت را برای فیلترینگ به دولت ارائه داد!

البته محمد خاتمی تلاش می‌کرد در خارج از کشور، صورتی دیگر از مسئله فیلترینگ در ایران نشان دهد. او در سال ۲۰۰۳ در ژنو در یک سخنرانی در سازمان ملل متحد مدعی شده بود فقط سایت‌های متعلق به حوزه پورنوگرافی در ایران فیلتر هستند و هیچ سایت سیاسی در ایران فیلتر نشده است. این در حالی بود که به عنوان نمونه «امین ثابتی» - فعال حوزه اینترنت و وبلاگ‌نویس - تاکید می‌کند که وبلاگ خود او به نام «ندای امروز» - که از سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرده است - در سال‌های ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی فیلتر شده بود.

ضمن اینکه پرونده مشهور «وبلاگ‌نویسان» و بازداشت ۳۰ وبلاگ‌نویس نیز در دوران دولت خاتمی و در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد؛ در راستای نظارت امنیتی بر گردش اطلاعات در ایران. «روزبه میرابراهیمی»‌ که یکی از این ۳۰ وبلاگ‌نویس بازداشت‌شده بود در متنی که در‌این‌باره نوشت، نکته‌ای را می‌گوید که باز هم بر دروغگویی خاتمی - مبنی بر آزادبودن سایت‌های سیاسی - مهر تایید می‌نهد.

میرابراهیمی در همان زمان و در گیرودار قضایی درباره پرونده خود نوشت: « از چند سال پيش هيأتی از سوی قوه قضائيه و دولت تعيين گرديد تا به اصطلاح مصاديق را تعيين كند، البته برای فيلترينگ. هدف اوليه اين هيأت نيز ظاهرا سايت‌های غيراخلاقی بود اما نكته جالب اين است كه در شرايط كنونی باز كردن سايت‌های غيراخلاقی با مانع كمتری مواجه است و فيلترينگ تنها شامل حال بخش وسيعی از سايت‌های سياسی شده است».