«احمد شهید» - گزارشگر وقت ویژه سازمان ملل در امور ایران - نیز در گزارش سال ۲۰۱۳ خود به نقض جدی آزادی بیان آنلاین در ایران پرداخت و از جمله تاکید کرد که به گفته مقامات جمهوری اسلامی، پنج میلیون وبسایت در ایران قربانی فیلترینگ شدهاند. این فیلترینگ حتی صفحات ویکیپدیا را نیز در بر گرفته است: «این گزارش شامل نموداری از مسدود شدن ۹۴۶ صفحه در سایت ویکیپدیا است که نشان میدهد ۴۱۴ مورد به مسائل مدنی و سیاسی، ۱۸۹ مورد به مسایل جنسی، ۱۳۷ مورد به مسائل مذهبی و ۹۷ مورد به مسائل حقوق بشری مربوط بوده و بقیه با مطالب علمی و دانشگاهی، هنرها، رسانهها و دیگر عناوین ارتباط داشته است».
همانطور که در گزارش بالا دیده میشود فیلترینگ اینترنت و نظارت شدید بر فضای مجازی، از جمله شاخصههای بارز حکومت جمهوری اسلامی است؛ تا جایی که سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی را یکی از پنج نظام دشمن اینترنت معرفی کرد.
نکته این است که در سالهای اخیر این بحث تبدیل به بحثی درازدامن شده است که چه نسبتی بین فیلترینگ و سانسور اینترنت با نقض حقوق بشر وجود دارد و اینکه آیا فیلترینگ نقض حقوق بشر محسوب میشود؟ پاسخ به این پرسش در نگاه نخست، میتواند مثبت باشد اگر در نظر بگیریم که آزادی اساسا یعنی «آزادی انتخاب» و مسئله آزادی انتخاب در منشور جهانی حقوق بشر - مصوب ۱۹۴۸ - به صورت رسمی مورد تاکید قرار گرفته است.
«رئوف پیشدار» - روزنامهنگار و استاد دانشگاه در ایران - در مطلبی که در روزنامه «قانون» در سال ۱۳۹۷ و پس از فیلترینگ تلگرام نوشت به این نکته اشاره کرد که دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت، یکی از نشانههای دموکراسی محسوب میشود و هرگونه ایجاد محدودیت بر این دسترسی، در دادگاه قابل پیگیری و رسیدگی است.
پیشدار در ادامه تاکید میکند که این مسئله حتی در ایران نیز میتواند قابل پیگیری باشد و مینویسد: «در ایران نيز این مهم با عنایت به روح قانون اساسی و قوانین و قواعد آمره موضوعی یا عمومی مانند «منشور حقوق شهروندی» بايد جاری باشد. در غیاب دادگاه قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت آنرا دارد تا نقض حقوق شهروندی را تا به همین جای آن حتی اگر پیام رسان تلگرام فیلتر نشود، با نگاه به منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند اداری که روح خود را از قانون اساسی دارد، رسیدگی کند».
درواقع امروزه فضای مجازی و شبکههای اجتماعی چنان در زندگی مردم ریشه دوانیدهاند و چنان به زیست آنان گره خوردهاند که دشوار میتوان زندگی مردم عادی را بدون فضای مجازی تصویر کرد و از این رو محدودیت بر فضای مجازی عملا زیست مردم را دچار مشکل میکند؛ چنانکه خود «حسن روحانی» پس از فیلترینگ تلگرام اذعان کرد که فیلتر شدن تلگرام باعث از بین رفتن صد هزار شغل شده است.
بر اساس چنین واقعیاتی بود که در سال ۲۰۱۶ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولتهایی که به صورت عمدی و بر اساس پیگیری مقاصدی خاص دسترسی شهروندان به اینترنت را قطع میکنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» شناخته میشوند. این قطعنامه بر اساس در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوبه ۱۹۴۵) تصویب شد که در آن به صراحت از لزوم احترام به آزادی جستجوی شهروندان سخن رفته است. مادهای که میگوید: «هيچ كس را نمی توان به دلیل عقايدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد».
براساس چنین قطعنامهای، سانسور اینترنت در ایران، بدون شک نقض حقوق بشر است!