دولت حسن روحانی طی یک شوی سیاسی – تبلیغاتی گسترده در پاییز ۱۳۹۵ منشور حقوق شهروندی را تصویب کرد. منشوری با ۱۲۰ ماده که برای اجرای آن دستیار ویژه نیز تعیین شد. اگرچه نسبت به این منشور و خصوصا ضمانت اجرای آن سخن‌های فراوانی گفته شده است ولی در اینجا روی یک ماده از آن زوم می‌کنیم تا نشان داده شود که چگونه خود حسن روحانی که این منشور را ارائه کرده بود و برای آن، تبلیغاتی گسترده به عمل آورده بود، عملا خود یکی از بزرگترین ناقضان آن شده است.
ماده ۳۳ حقوق شهروندی مصوب دولت حسن روحانی را مرور کنیم. این ماده چنین می‌گوید: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است».
همانطور که مشاهده می‌شود در این ماده به صراحت بر حق دسترسی «آزادانه» و «بدون تبعیض» در چارچوب دسترسی به فضای مجازی تاکید شده است. یعنی شهروندان ایرانی بنا به تاکید رییس‌جمهوری اسلامی ایران حق دارند به اینترنت جهانی دسترسی «آزادانه» و «بدون تبعیض» داشته باشند. این ارجاع به اینترنت جهانی در این تفسیر، بر این پشتوانه صورت می‌گیرد که در این ماده برای فضای مجازی هیچ تحدید سرزمینی و محتوایی اعمال نشده است و صرفا در ادامه آن از لزوم احترام به باورهای مذهبی و موازین اخلاقی سخن رفته است که طبعا تناقضی با حق دسترسی آزادانه و بدون تبعیض به شبکه جهانی اینترنت ندارد.
حال با این مقدمه چگونه می‌توان این ماده که به امضای حسن روحانی رسیده است را با موضع اخیر او جمع کرد که در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی گفت: «از آغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریبا ۲۰ برابر شده است. این روند را ادامه می دهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را آنچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند».
شبکه ملی اطلاعات نام دیگر اینترنت ملی است و هدفی ندارد جز استقلال از شبکه جهانی اینترنت. چنانکه «بهرنگ تاج‌دین» الگوی ایده اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات را برگرفته از مدلی می‌داند که در کره شمالی پیاده شد و در توضیح بیشتر در مطلبی در آذر ۱۳۹۸ می‌نویسد: «آن‌چه مروجان این ایده دنبالش هستند، اینترنت نیست؛ بلکه شبکه‌ای داخلی (یا اصطلاحاً اینترانت) است. تقریباً تنها نمونه مشابه این ایده، شبکه کوانگ‌میونگ (به معنی درخشان) است که کره شمالی از دو دهه پیش راه‌اندازی کرده است. حالا یک دهه پس از آغاز پروژه “شبکه ملی اطلاعات” از همیشه بیشتر مشخص است که ایجاد شبکه‌ای کاملاً مستقل از سایت‌ها و سرویس‌های خارجی شدنی نیست. ولی ممکن است دولت ایران بخواهد با جمع‌آوری فهرست سایت‌های ضروری، شبکه‌ای دوگانه شامل سایت‌ها و سرویس‌های داخلی و خارجی ایجاد کند».
اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات هر هدفی داشته باشد و فارغ از کامیابی یا عدم کامیابی‌اش کاملا بر خلاف ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی است که خود حسن روحانی آن را امضا کرده است. بر این اساس می‌توان گفت حسن روحانی ناقض حقوق شهروندی است. در ماده پنج سازوکار اجرایی این منشور چنین آمده است: «رئیس‌جمهور هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند». آیا روحانی در گزارش پیش‌رو از چگونگی اجرای این منشور، به نقض ماده ۳۳ از سوی خود اشاره خواهد کرد؟!