قطعی اینترنت در ایران بیش از دو ماه است که ادامه دارد؛ طولانیترین قطعی ثبتشده در تاریخ. برای میلیونها نفری که معیشتشان به اینترنت گره خورده، این خلاء ویرانگر بوده است. اما در همین حال، عدهای از طریق سرویسی به نام «اینترنت پرو» به دسترسی ویژه دست یافتهاند و همین موضوع موجی گسترده از خشم عمومی به راه انداخته است.
یک شهروند ساکن تهران، وضعیت را اینطور توصیف میکند: «تصور کنید با بیکاری و تورم سرسامآور دست و پنجه نرم میکنید و به نوعی یک میلیون تومان جور میکنید فقط برای اینکه چند گیگابایت وی.پی.ان بخرید. بعد وقتی بالاخره موفق میشوید تلگرام را باز کنید، میبینید کسانی با دسترسی بدون محدودیت انگار هیچ اتفاقی نیفتاده مشغول کارشان هستند. این واقعا مثل مشت توی صورت است.»
اینترنت پرو چیست و چطور کار میکند؟
فروش اینترنت پرو از اسفند ماه ۱۴۰۴ توسط همراه اول آغاز شد؛ پس از آنکه کسبوکارها از آسیبهای دسترسی شدیدا محدود در جریان اعتراضات شکایت کردند. گفتنی است همراه اول متعلق به کنسرسیومی است که ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران دارد.
از نظر فنی، اینترنت پرو از طریق «لیست سفید» در سطح مخابرات عمل میکند. برخی سیمکارتها، حسابهای موبایلی یا نهادهای خاص از سیستم فیلترینگ کشور معاف میشوند که به اینها «سیمکارت سفید» میگویند. برخلاف وی.پی.ان که با رمزنگاری ترافیک سانسورشده را دور میزند، اینترنت پرو کاربران تاییدشده را از طریق دروازههایی با محدودیت کمتر هدایت میکند. این افراد ابتدا باید روند تایید هویت را سپری کنند و چنانچه گفته شده دارای نقش تجاری، دانشگاهی یا علمی باشند. قیمتهای این سرویس هم قابل توجه است: یک بسته ۵۰ گیگابایتی یکساله حدود ۲ میلیون تومان، به علاوه هزینه فعالسازی ۲.۸ میلیون تومانی و حدود ۴۰هزار تومان برای هر گیگابایت اضافه.
شکاف طبقاتی دسترسی به اینترنت
نتیجه عملی این سیاست روشن است. وبسایت خبرآنلاین مینویسد که اینترنت پرو «جامعه ایران را به دو طبقه متمایز تقسیم کرده: نخبگان دیجیتالی که از کانالهای سریع و بدون فیلتر برای کسبوکار، آموزش و ارتباط بهره میبرند و رعایای دیجیتالی که در محاصره فیلترهای سنگین، سرعتهای محدود و هزینههای بالای بازار سیاه VPN گرفتار هستند».
محمدحامد شهریور، وکیل دادگستری، نیز در گفتوگو باروزنامه شرق میگوید: «مسئله اصلی دیگر صرفا فیلترینگ یا قطعی نیست؛ بلکه بازتعریف حق دسترسی به اینترنت است.»
قیمت وی.پی.ان در بازار سیاه سر به فلک کشیده است. بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، قطعی اینترنت در دو ماه گذشته حدود ۱.۸ میلیارد دلار به ایرانیان خسارت زده است؛ رقمی که با برآورد اتاق بازرگانی ایران همخوانی دارد و با برهمزدن کسبوکارهای مجازی وضعیتی دشوار و پیچیده ایجاد کرده است.
راه دیگری هم برای دسترسی به اینترنت آزاد وجود دارد اما با خطرات جدی همراه است. تعدادی گیرنده استارلینک به صورت قاچاق وارد کشور شده و به کاربران امکان میدهد با اتصال مستقیم به ماهوارههای اسپیسایکس محدودیتها را دور بزنند. اما این دستگاهها در ایران غیرقانونی هستند و داشتن آنها میتواند به دستگیری و اتهامات امنیتی منجر شود.
شکاف درون حکومت
این موضوع تنها مردم را درگیر نکرده و تحت فشار افزایش نارضایتی و اعتراضات شهروندان، شکافهای درون حکومت را هم آشکار ساخته است. طرح اینترنت پرو در اسفند ۱۴۰۴ توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب شد، اما دولت پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، صراحتا اعلام کرده با دسترسی طبقاتی مخالف است. دفتر او اعلام کرد که محدودیتهای اعمالشده بر دسترسی مردم به اینترنت جهانی ناعادلانه است و نهادهای دولتی در ارائه توجیه منطقی برای این سیستم کوتاهی کردهاند.
همچنین وزیر ارتباطات این دولت، ستار هاشمی، تاکید کرده که دسترسی باکیفیت به اینترنت حق هر ایرانی است و گفته است: «اینترنت طبقاتی یا سیستم لیست سفید هیچ اعتباری ندارد.» یک مشاور ارشد او نیز تاکید کرده که وزارتخانه هیچ ارتباطی با اینترنت پرو ندارد و این طرح «اکنون مورد سوءاستفاده قرار گرفته است».
از طرف دیگر برخی چهرههای تندروی حکومت از این سیاست حمایت میکنند؛ از جمله محمد امین آقامیری، رئیس سازمان تنظیم مقررات فضای مجازی، که در سال ۲۰۲۳ به دلیل نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات از سوی آمریکا و انگلیس تحریم شد.
با اینهمه اگرچه به ظاهر صداهای مختلفی از حکومت شنیده میشود اما بسیاری این اختلافات را صرفا نمایشی ظاهری برای تداوم سیاستهای ناقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی شفاف با هدف سردرگمکردن شهروندان توصیف میکنند. وضعیتی که نمایانگر شعاریبودن اظهارات یادشده وزیر و رئیس جمهوری اسلامی است.
واکنش جامعه
انتقادها تنها از سوی مردم عادی نیست. اتحادیه پرستاران ایران با ۳۰۰هزار عضو، گروههای مختلف وکلا و انجمن روانپزشکی ایران همگی این سیستم را محکوم کردهاند. انجمن روانپزشکی هشدار داده که دسترسی نابرابر به اینترنت میتواند به افزایش استرس روانی، احساس حاشیهنشینی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
خشم عمومی از گرانفروشی کسانی که به اینترنت ویژه دسترسی دارند نیز تشدید شده است؛ چرا که سیمکارتهای اینترنت پرو در بازار سیاه ظاهر شدهاند. رئیس قوه قضاییه – که از ناقضان شناختهشده حقوق بشر در ایران است و اعدام و سرکوب غیرقانونی معترضان با دستور مستقیم او شدت و سرعت گرفته است – نیز این وضعیت را «غیرقابل قبول» خوانده و از دادستانها خواسته با دسترسی «تبعیضآمیز و فاسد» برخورد کنند. شخصی که مسئول و آمر نقض حقوق بنیادین ایرانیان است آیا میتواند پیگیر مطالب آنان باشد؟
به هر روی در زمانی که حکومت تلاش میکند جبههای متحد در برابر فشارهای خارجی نشان دهد، نارضایتی از اینترنت طبقاتی، شکافهای عمیقی را در دل جامعه ایجاد کرده است که میتواند به اعتراضات گستردهای در آینده نه چندان دور منجر شود.