در تیرماه ۱۴۰۴ همزمان با روزهای پس از جنگ ۱۲ جمهوری اسلامی و اسراییل، گزارشهایی منتشر شد که نشان میدهد سیمکارت برخی از شهروندان، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و کاربران فضای مجازی، بدون هیچ گونه حکم قضایی یا تشکیل پرونده، بهدلیل فعالیتهایشان در فضای مجازی مسدود شده است.
شهروندانی که سیمکارت آنها به دلیل فعالیت در فضای مجازی مسدود میشود، از طریق پیامرسان داخلی ایتا برای آنها تعهد نامه فرستاده میشود تا امضا کنند و ۲۰ پست در حمایت از نظام جمهوری اسلامی مطلب منتشر کنند!
یکی از وکلای حقوقی در اینباره مینویسد:
– ابتدا سیمکارت افراد بدون توضیح یا روند قانونی مسدود میشود.
– سپس از طریق پیامرسان داخلی «ایتا»، برای آنها تعهدنامهای ارسال میشود که باید امضا شود.
– در گام بعد، فرد موظف میشود برای رفع مسدودی، ۲۰ پست در حمایت از نظام جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر کند.
این وکیل هشدار میدهد که چنین اقداماتی کاملاً غیرقانونی است و متاسفانه در حال تبدیل شدن به یک «رویه ثابت» و خطرناک است.
این موضوع نهتنها یک نقض آشکار حریم خصوصی و حقوق شهروندی است، بلکه سوءاستفاده بیشرمانه از قدرت و ابزارهای ارتباطی برای تحقیر شهروندان به سبک قرون وسطایی است.
از طرفی جمهوری اسلامی، با تبدیل یک اپلیکیشن حکومتی مانند “ایتا” به ابزار بازجویی دیجیتال، رسما نشان میدهد که نه قانون برایش اهمیت دارد، نه آزادی بیان، نه کرامت انسانها.
.
.