در جمهوری اسلامی برای مجازات یک شهروند همیشه به دادگاه، کیفرخواست و حتی تفهیم اتهام نیازی نیست؛ گاهی کافی است سیمکارت او را بیخبر قطع کنند، حسابهای بانکیاش را ببندند و منتظر بمانند تا برای پسگرفتن ابتداییترین حقوق خود، داوطلبانه راهی نهادهای امنیتی شود!
گزارشهای منتشرشده در بهار و تابستان ۱۴۰۵ نشان میدهد مسدودسازی سیمکارت و حساب بانکی، به ابزاری برای فشار بر شهروندان و کاربران منتقد شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. شهروندانی گفتهاند بدون دریافت احضاریه، اخطار رسمی یا نسخهای از دستور قضایی، ناگهان ارتباطات یا دسترسی مالی خود را از دست دادهاند؛ یکی بهدلیل نوشتن درباره جنگ و اقتصاد، دیگری بهخاطر انتشار نقاشی کشتهشدگان اعتراضات و مادران دادخواه و فردی دیگر بهدلیل مدیریت یک کانال تلگرامی انتقادی.
در این شیوه، ظاهرا قرار نیست اتهامی رسما مطرح شود؛ ابتدا مجازات اجرا میشود و بعد شهروند باید از این اداره به آن دادسرا و از پلیس فتا به دفتر اپراتور رفتوآمد کند تا شاید بفهمد دقیقا چه کسی، با استناد به کدام پرونده و براساس کدام ماده قانونی، زندگی دیجیتال او را تعطیل کرده است.
براساس گزارشهای منتشر شده؛ قطع سیمکارت تنها به روزنامهنگاران و فعالان سیاسی محدود نمانده و دانشجویان، صاحبان کسبوکارهای اینترنتی و کاربران شبکههای اجتماعی را نیز دربر گرفته است. برخی افراد پس از قطع خط به واحدهایی در دادستانی یا نهادهای امنیتی ارجاع داده شدهاند و از بعضی از آنان خواسته شده حسابهای خود را حذف کنند یا اطلاعات ورود به شبکههای اجتماعی را تحویل دهند.
گزارشهای دیگری نیز از درخواست امضای تعهدنامه، حذف مطالب انتقادی و حتی انتشار پست در حمایت از حکومت برای رفع مسدودی خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان به نام علیرضا به مجموعه حقوق بشری «دادبان» گفته است که به صورت ناگهانی سیمکارت او از دسترس خارج شده و اندکی بعد پیامکی از همراه اول دریافت کرده است مبنی بر اینکه «سیمکارت شما به دستور دادستانی فضای مجازی مسدود شده است» و برای پیگیری باید با شمارهای مشخص تماس بگیرد. او احتمال میدهد دلیل این اقدام انتشار چند مطلب در اینستاگرام درباره جنگ و پیامدهای اقتصادی آن بوده است.
قسمت تلخ و قابل تامل ماجرا اینجاست که حکومت سالها از «دولت الکترونیک» و پیوند همه خدمات به شماره ملی و تلفن همراه سخن گفته است؛ اما اکنون همان زیرساخت به اهرم تنبیه شهروندان تبدیل شده است. به طوری که رمز یکبارمصرف بانکی، تاکسی اینترنتی، خدمات بیمه و مالیات، ثبتنام دانشگاه، سامانههای دولتی و حتی ورود به سامانه ثنای قوه قضاییه به وجود سیمکارت وابسته است.
یعنی نهادی میتواند خط شهروند را مسدود کند، دسترسی او به سامانه ابلاغ قضایی را از بین ببرد و بعد همان شهروند را بهدلیل بیاطلاعی از احضاریه یا روند پرونده تحت فشار قرار دهد؛ نسخهای حکومتی از این منطق که ابتدا در را قفل میکنند و سپس صاحبخانه را بهدلیل واردنشدن بازخواست میکنند.
مسئله فقط بستهشدن یک خط یا حساب نیست؛ مسئله شکلگیری نوعی «زندان دیجیتال» است: با اینکه ظاهرا شهروند زندانی نیست، اما امکان تماس، دریافت پول، انجام کار، استفاده از خدمات عمومی و حتی پیگیری پرونده احتمالی خود را ندارد. حکومتی که برای یک نوشته انتقادی، زندگی اقتصادی و ارتباطی افراد را فلج میکند، در حال پاسخدادن به کلمات با قانون نیست؛ با گروگانگرفتن نیازهای روزمره پاسخ میدهد.