گزارش روزنامه «شرق» از فعالیت کانالهای تلگرامی منتشرکننده تصاویر شخصی زنان در لرستان، فقط روایت یک جرم اینترنتی نیست؛ تصویری روشن از اولویتهای وارونه دستگاهی است که سالهاست نام «امنیت» را تکرار میکند، اما ظاهرا امنیت زنان را تنها زمانی به رسمیت میشناسد که پای حجاب اجباری، آوازخواندن یا سبک زندگی آنان در میان باشد!
بر اساس گزارش نیلوفر حامدی در روزنامه «شرق»، این کانالها با انتشار عکس، نام و اطلاعات شخصی شهروندان، بهویژه زنان، مطالب توهینآمیز و اتهامهای بیاساس منتشر میکنند و در مواردی برای حذف تصاویر، از قربانیان یا خانوادههای آنان پول و ارز دیجیتال میخواهند. گزارش شرق میگوید کانالی که فعالیت آن دستکم ۴۸ ساعت ادامه داشته، با وجود اعتراض گسترده مردم و وعده پلیس برای برخورد، همچنان در قالب کانالهای جایگزین به فعالیت ادامه داده است.
گزارش وبسایت زومیت نیز نشان میدهد یکی از این کانالها که از سال ۲۰۲۲ ایجاد شده، هزاران پست حاوی تصاویر زنان منتشر کرده است. این کانال تنها در کمتر از ۹ ساعت، بیش از ۲۳ هزار عضو جدید جذب کرد و پس از بستهشدن، گردانندگان آن بلافاصله کانال دیگری ساختند که ظرف چند دقیقه هزاران عضو گرفت. پلیس نیز تأیید کرده است که یکی از شگردهای اصلی این شبکهها، درخواست پول یا رمزارز در ازای منتشرنکردن یا حذف تصاویر قربانیان است.
با این حال، واکنش رسمی پلیس لرستان تا زمان انتشار گزارشها، نه اعلام بازداشت متهمان، بلکه مجموعهای از همان عبارتهای همیشگی بود: «تحت رصد قرار دارند»، «شناسایی شدهاند»، «در دستور کار ویژه است» و «بهزودی برخورد خواهد شد»!
همینجا است که یک پرسش ساده مطرح میشود: پلیس فتا و فراجا که برای یافتن یک زن بیحجاب در خیابان یا فضای مجازی، به دوربین، پیامک، پرونده قضایی، احضار و مسدودسازی صفحه متوسل میشود، چرا در برابر شبکهای که علنا آبروی زنان را به حراج گذاشته و از ترس و اضطراب آنان پول درمیآورد، تا این اندازه بیاعتنا است؟
نکته جالب اینجاست که رئیس پلیس فتای لرستان در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود تنها در چارچوب طرح برخورد با «ترویج بیحجابی»، هزار و ۱۳۳ مورد رصد انجام شده، ۶۹۳ صفحه و کانال مسدود، ۵۳ نفر احضار و ۱۳۳ کسبوکار برای برخورد قانونی معرفی شدهاند. یعنی همین ساختار انتظامی در همین استان، برای تصاویر بدون حجاب، نهتنها توان رصد سریع داشته، بلکه صدها صفحه را بسته و دهها نفر را به مراجع قضایی فرستاده است.
وقتی زنی آواز میخواند، صفحهاش میتواند در کوتاهترین زمان مسدود شود؛ وقتی تصویر بدون حجاب منتشر میکند، پلیس از “اشراف اطلاعاتی” سخن میگوید؛ وقتی یک کاربر عادی جملهای انتقادی مینویسد، هویت او گاهی پیش از آنکه خبر بازداشتش منتشر شود، شناسایی شده است. اما هنگامی که کانالهایی با دهها هزار عضو، عکس زنان را همراه با توهین، تهمت، تهدید و درخواست ارز دیجیتال منتشر میکنند، همان دستگاه ناگهان به افعال آینده پناه میبرد: «شناسایی خواهیم کرد»، «برخورد خواهد شد» و «نتایج بعداً اعلام میشود».
تلختر آنکه برخی قربانیان بهدلیل ترس از خانواده، خشونت خانگی یا قضاوت اجتماعی حتی جرئت شکایت ندارند. گزارشها از زنانی حکایت دارد که عکس پروفایل خود را حذف کردهاند، صفحه اینستاگرامشان را بستهاند یا از ترس افشای تصاویر، به خواسته اخاذان تن دادهاند. پلیس فتا نیز تأیید کرده که در بافت فرهنگی برخی مناطق، آسیبپذیری زنان بسیار بالاست و بعضی خانوادهها بهجای مراجعه به قانون، پول پرداخت میکنند یا تصاویر بیشتری در اختیار اخاذان میگذارند.
در شبکههای اجتماعی ادعاهایی درباره خودکشی چند زن و حتی قتل یک دختر به دست پدرش منتشر شده است؛ اما این روایتها تا زمان تنظیم این گزارش از سوی منابع مستقل، پزشکی قانونی یا دستگاه قضایی تأیید نشدهاند و نباید بهعنوان واقعیت قطعی بازنشر شوند. آنچه قطعی است، ایجاد ترس گسترده، تهدید امنیت روانی خانوادهها، اخاذی و انتشار سازمانیافته اطلاعات شخصی شهروندان است؛ جرایمی که برای اثبات فوریت برخورد با آنها، نیازی به انتظار برای وقوع یک فاجعه مرگبار ندارند.
از طرفی، مردم حق دارند بدانند چند گرداننده شناسایی شدهاند، چند نفر بازداشت شدهاند، کانالها از چه زمانی فعالیت داشتهاند، چه تعداد قربانی شکایت کردهاند، مبالغ اخاذیشده چقدر بوده و چرا شبکهای با هزاران پست و دهها هزار عضو پیش از تبدیلشدن به بحران عمومی متوقف نشده است.